به نقل از «بولتن نیوز»

مشکل بدهی بیمه‌ای پیمانکاران حل شد/تهاتر با اوراق خزانه اسلامی

تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۵۲۲۴۶۱

به گزارش بولتن نیوز، به گزارش بولتن نیوز، منوچهر ملکیانی فرد درباره مشکلات پیمانکاران با دریافت اوراق اسناد خزانه اسلامی به جای مطالبات از سوی دولت، گفت: در مدت بیش از دو سالی که دولت و وزارت راه و شهرسازی به جای پرداخت بدهی های نقدی خود به پیمانکاران، از اوراق اسناد خزانه اسلامی (اخزا) استفاده می کند، این امر موافقان و مخالفانی دارد؛ با این حال باز هم پیمانکاران از این مسأله استقبال می کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس سندیکای شرکت های ساختمانی با بیان اینکه اوراق خزانه به معنی این است که دولت بدهی قطعی شده اش را به یک سال دیگر موکول می کند، نتیجه اش این می شود که پیمانکار نیز می بایست بدهی های خود به کارگران و مهندسان پروژه و همچنین دو سازمان تأمین اجتماعی و امور مالیاتی را یک سال به تعویق بیندازد.

وی ادامه داد: از طرفی اگر بخواهیم اوراق را در بازار نقد کنیم، با ۲۵ درصد نرخ تنزیل مواجه می شویم به این معنا که یک چهارم ارزش مطالباتمان را از دست می دهیم؛ از طرف دیگر دریافت اصل بدهی در زمان سررسید اوراق، هم با توجه به افزایش معوقات و جریمه دیرکرد و هم با توجه به نرخ تورم، دیگر ارزش سال قبل از آن را ندارد. بنابراین پیمانکار مجبور است برای پرداخت حقوق کارگران و مهندسان پروژه، اوراق را با نرخ تنزیل بالا در بازار نقد کند.

رئیس سندیکای شرکت های ساختمانی اظهار داشت: یکی دیگر از مشکلات این اوراق این است که سازمان های طلبکار از پیمانکار مانند تأمین اجتماعی که بابت بیمه کارگران ومهندسان از شرکت ساختمانی طلبکار است و نیز سازمان امور مالیاتی که بابت هم مالیات بر درآمد و هم مالیات بر ارزش افزوده از پیمانکار مطالبات دارد، حاضر نیستند اوراق اسناد خزانه را بدون حذف نرخ تنزیل از پیمانکار به جای بدهی هایش بردارد.

ملکیانی فرد در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت راه و شهرسازی می تواند با تأمین اجتماعی و امور مالیاتی بر سر این موضوع تفاهم نامه ای امضا کرده که مستقیما بخشی از اوراق اسناد خزانه را به این دو سازمان بدهد یا خیر؟ تصریح کرد: از نظر قانونی وزارت راه و شهرسازی نمی توان مستقیما بدهی پیمانکار به این دو سازمان را از طریف پیمانکار تسویه کند؛ بلکه این وزارت می بایست مطالبات پیمانکار را به خودش بدهد و آنها نیز به تسویه بدهی هایشان به بیمه و مالیات اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر گفت وگوها و مذاکرات مفصلی با تأمین اجتماعی و امور مالیاتی داشته ایم تا آنها به جای مطالباتشان، اوراق اسناد خزانه را از پیمانکار و شرکت ساختمانی تحویل بگیرند و اصطلاحا بدهی پیمانکاران را با اوراق اخزا تهاتر کنند. سازمان امور مالیاتی به هیچ وجه حاضر به همکاری در این زمینه نشده است؛ اما سازمان تأمین اجتماعی آن را پذیرفته و تنها مشکلی که در این بین وجود دارد، این است که آنها می گویند برای نقد کردن اوراق اخزا در بازار که نرخ تنزیل به مبالغ درج شده بر روی اوراق تعلق می گیرد، این نرخ تنزیل را پیمانکار تقبل کند که ما با آن مخالفیم و غیر قانونی می دانیم.

به گفته رئیس سندیکای شرکت های ساختمانی، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی تنهامقام ارشد دولتی است که خواسته های پیمانکاران را به حق می داند و می گوید دولت باید به پیمانکارانی که اوراق اسناد خزانه اسلامی را تا زمان سررسید آن نزد خود نگه می دارند، علاوه بر پرداخت اصل بدهی، سود یک ساله هم بدهد.

منبع: بولتن نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bultannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بولتن نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۵۲۲۴۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انهدام باند جعل اسناد و کلاهبرداری سازمان یافته املاک در قم

دادستان عمومی و انقلاب قم از شناسایی، انهدام و صدور کیفرخواست برای متهمین باند حرفه‌ای و سازمان یافته جعل، کلاهبرداری و انتقال اسناد ملکی در این استان خبر داد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن غریب اظهار داشت: این باند با شناسایی املاک با ویژگی‌های خاص و جعل قولنامه‌های غیررسمی انتقال آن‌ها و طرح دادخواست حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی با شگردهای متقلبانه، اقدام به ابطال سند رسمی مالکین واقعی و صدور سند رسمی به نام متهمین می‌کرد.

دادستان عمومی و انقلاب قم با بیان این‌که با شکایات مردمی و انجام تحقیقات فنی این باند کلاهبردار حرفه‌ای شناسایی شد، افزود : با صدور دستورات قضایی شعبه 2 دادستانی استان، هفت نفر از متهمان سابقه‌دار این باند شناسایی و رسیدگی تخصصی به اتهامات آنان آغاز شد.

وی در خصوص شگرد این باند، تصریح کرد: آنها با شناسایی و کسب اطلاعات و مدارک قطعات و زمین‌های مختلف با اسناد رسمی و عادی دارای ویژگی‌های خاص، مبادرت به تنظیم قولنامه‌های عادی جعلی بین مالکان و همدستانشان یا افرادی که در گذشته فوت شده‌اند می‌نمود و با طرح دادخواست‌های حقوقی با شگردهای متقلبانه و مجرمانه اقدام به اخذ سندهای رسمی برای این املاک کرده و در نهایت اقدام به فروش و انتقال رسمی آن در بازار به افرادی که هیچ اطلاعی از این موضوع نداشتند می‌کردند.

غریب استفاده از سند مجعول انتقال مال غیر کلاهبرداری و جعل سندهای عادی را از اتهامات مندرج در کیفرخواست متهمان این باند برشمرد و گفت: تاکنون بیش از 20 شکایت از این متهمان در دادسرای قم ثبت شده‌است، این افراد با اقدامات مجرمانه خود موفق به اخذ 18 مورد صدور اجراییه و ابطال اسناد رسمی مالکان اصلی و اخذ سند رسمی به نام خود شده‌اند.

دادستان عمومی و انقلاب قم با اشاره به این‌که زمین‌های دارای مالکین فوت شده، املاکی که سالیان زیاد بلاتکلیف از سوی مالکان و وارثان آن‌ها مانده است و زمین‌هایی که مالکان اصلی آن‌ها در خارج از کشور ساکن هستند بیشتر در خطر نقل و انتقالات غیرقانونی هستند، عنوان کرد : برخی مالکان مالباخته در این پرونده به دلیل عدم ثبت‌نام در سامانه ثنا از روند دادرسی حقوقی علیه املاک شان بی‌اطلاع مانده بودند.

وی با بیان این‌که خریداران این املاک که با سند رسمی اقدام به خرید و ساخت این زمین‌ها کرده اکنون دچار مشکلات عدیده به لحاظ مالی و حقوقی شده‌اند، هشدار داد: ضروری است شهروندان برای تمامی اعضای خانواده خود بالاخص افراد مسن خانواده در سامانه ثنا ثبت‌نام نمایند تا از سوءاستفاده های احتمالی از مشخصات و اطلاعاتشان به سرعت مطلع شوند.

دادستان قم اظهار داشت: همچنین نسبت به املاک و اموال بلاتکلیف خود حساسیت و پیگیری لازم را داشته باشند و نظارت و سرکشی مستمر نسبت به این املاک را به عمل آورند؛ وارثان مالکان متوفی حتی‌الامکان نسبت به تعیین تکلیف اموال وراثتی اقدامات لازم را به انجام رسانند.

انتهای پیام/