به نقل از «همشهری آنلاین»

آغاز عرضه اوراق بدهی بانکی در فرابورس

تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۶۴۳۳۹۴

اقتصاد>تجاری - مالی - با آغاز معاملات اوراق بدهی بانکی معروف به سخاب از امروز در فرابورس، به باور کارشناسان قیمت واقعی این اوراق با مکانیسم عرضه و تقاضا به تعادل خواهد رسید.

به گزارش همشهري، پس از بروز اختلاف نظرهاي بسيار در مورد قيمت منصفانه و نرخ بازده اسناد خزانه اسلامي در بازارخارج از بورس با توافق انجام شده بين بانك مركزي، وزارت اقتصاد و سازمان بورس، سرانجام از امروز اين اوراق از شبكه بانكي جمع‌آوري و معاملاتشان در فرابورس آغاز مي‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پارسال انتشار گسترده اوراق اسناد خزانه اسلامي به نزول شاخص‌ها در بورس منجر شد و اين موضوع اعتراض سرمايه‌گذاران را به‌دنبال داشت. آنان معتقد بودند بخش عمده نقدينگي بازار سهام در بازار اوراق بدهي جذب شده و موجبات نزول بورس را فراهم آورده است.

پس از تداوم اين اعتراض‌ها بانك مركزي عرضه اوراق بدهي دولتي را از اول امسال به شبكه بانكي منتقل كرد اما انتقال اوراق بدهي به شبكه بانكي به افزايش شديد نرخ بازده اين اوراق منجر شد؛ به‌طوري‌كه نرخ سود اين اوراق حتي به 40درصد هم رسيد.

افزايش نرخ بازده اوراق خزانه به‌معناي افزايش نرخ تنزيل اين اوراق است و افزايش نرخ تنزيل به‌معناي زيان شديد طلبكاراني است كه در قبال بدهي‌شان اسناد خزانه دريافت كرده‌اند. علت افزايش نرخ تنزيل اوراق بدهي آن بود كه تابلويي براي قيمت‌گذاري شفاف اين اسناد وجود نداشت و كارشناسان اتفاق نظر داشتند كه براي ايجاد تعادل در نرخ اوراق بدهي اين اوراق بايد روي تابلوي فرابورس به‌صورت شفاف منتشر شود زيرا تفاوت قيمت بين اسناد خزانه بانكي و بورس بسيار زياد است.

به‌طوري كه نرخ بازده اسناد خزانه قابل معامله در بورس 21درصد اما در شبكه بانكي 40درصد بود؛ در نتيجه پيمانكاراني كه در نيمه نخست سال بابت طلب‌هايشان اسناد خزانه دريافت كرده‌اند زيان‌ديده‌ترين پيمانكاران دولتي هستند. به‌طور كل يك پيمانكار دست‌كم يك چهارم از اصل مبلغ طلبش از دولت را به‌دليل نرخ تنزيل اين اوراق از دست مي‌دهد.

زيان طلبكاران

علت زيان طلبكاران دولت اين است كه اين شركت‌ها هم بايد بدهي‌شان به كارگران و مهندسان پروژه و همچنين سازمان تأمين اجتماعي و امور مالياتي را يك سال ديگر به تعويق بيندازند. اما به‌دليل اينكه تعويق بدهي‌هاي سازمان‌هاي تأمين اجتماعي و مالياتي عموما شدني نيست اين تعويق در بازپرداخت بدهي‌ها به كارگران كه از كمترين امتيازات قانوني برخوردارند منتقل مي‌شود.

از طرف ديگر دريافت اصل بدهي در زمان سررسيد اوراق، هم با توجه به افزايش معوقات و جريمه ديركرد و هم با توجه به نرخ تورم، ديگر ارزش سال قبل از آن را ندارد؛ بنابراين پيمانكار مجبور است براي پرداخت حقوق كارگران و مهندسان پروژه، اوراق را با نرخ تنزيل بالا در بازار نقد كند. به بيان بهتر پيمانكاران براي دستيابي به پول نقد مجبور مي‌شوند اين اوراق را با يك زيان هنگفت در بازارثانويه بفروشند تا بخشي از كمبود منابع مالي‌شان ناشي از ركود اقتصادي را جبران كنند.

آغاز ساماندهي بازار اوراق سخاب

ديروز در پي پذيرش اوراق اسناد خزانه در فرابورس، زمينه براي گشايش بازار اوراق سخاب با سررسيد 24بهمن96، در بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس فراهم شد. قرار است در مبادلات امروز 15شهريور اين اوراق در فرابورس قابل معامله شود. كل اوراق قابل‌معامله 7ميليارد برگه است كه با ارزش اسمي 100هزار تومان عرضه مي‌شود. به اين ترتيب مجموع ارزش اوراقي كه در روز نخست در فرابورس قابل معامله مي‌شود معادل 702ميليارد تومان خواهد بود.

ارزش كل اوراق بدهي؛ 10هزار ميليارد تومان

شاپور محمدي، رئيس سازمان بورس در آستانه عرضه اوراق سخاب در فرابورس اعلام كرد: ارزش كل اين اوراق ۱۰هزار ميليارد تومان است. او گفت: با عرضه اين اوراق در فرابورس، نرخ سود تا حد زيادي متعادل مي‌شود. او با تأكيد بر اينكه بيشتر اين اوراق تا 6 ‌ماه آينده سررسيد مي‌شود، ادامه داد: پيش‌بيني مي‌شود اين اوراق به ايجاد نظم در بازار كمك كرده و نرخ سود را تا حد زيادي متعادل كند. محمدي درباره زمان آغاز معاملات اين اوراق هم گفت:يك هفته ديگر بايد اين معاملات انجام شود، اكنون كارهاي مربوط به بازار سرمايه تمام‌شده و بانك ملي بايد اقدام‌هاي لازم را انجام دهد.

منبع: همشهری آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۶۴۳۳۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مهم‌ترین چالش‌ها در بازار اوراق رهنی مسکن

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، مسکن و تأمین مالی آن یکی از ضرورت های کنونی نظام اقتصادی کشور است. یکی از روشهای متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، لذا راهکارهایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهم ترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن و خارج کردن دارایی مربوطه (مانده تسهیلات مسکن) از ترازنامه بانک است.

* ضرورت توسعه بازار اوراق رهنی مسکن؛ از چالش‌ها تا توصیه‌های سیاستی

دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «تامین مالی مسکن (۱): ضرورت توسعه بازار اوراق رهنی مسکن؛ از چالش‌ها تا توصیه‌های سیاستی» مطرح می‌کند که یکی از روش‌های متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، بنابراین راهکار‌هایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهم‌ترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن است. اوراق رهنی مسکن یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مالی است که به پشتوانه تسهیلات اعطایی در حوزه مسکن در بازار‌های مالی منتشر می‌شود. 

* مزایای اوراق مسکن

در این گزارش آمده است که این اوراق مزایای متعددی را برای نظام مالی و اقتصادی فراهم می‌آورد. تسهیل در تامین مالی بخش مسکن، ورود جریان نقد باکیفیت داخل بانک و نهاد‌های مالی و کمک به مدیریت ریسک نقدینگی و همچنین کمک به بانک‌ها و نهاد‌های مالی اعطاکننده تسهیلات مسکن در کنترل و مدیریت ریسک نرخ بهره (سود) از جمله مزایا و آثار این اوراق است. این مزایا سبب شده است تا حجم انتشار این اوراق در بازار‌های مالی کشور‌های مختلف قابل توجه باشد.

این گزارش مطرح می‌کند که حجم انتشار این اوراق در کشور ایران بسیار ناچیز بوده است و با توجه به نیاز تامین مالی کشور در حوزه مسکن با توجه به تکالیف قانونی از جمله قانون جهش تولید مسکن ضروری است تا از این ابزار مالی بیش از پیش استفاده گردد. حال مسئله این است که چرا سهم این ابزار مهم مالی در تامین مالی حوزه مسکن بسیار ناچیز است و انگیزه‌ای برای استفاده از آن وجود ندارد.

* مهم‌ترین چالش در انتشار اوراق رهنی مسکن

این گزارش توضیح می‌دهد که مهم‌ترین چالش در انتشار اوراق رهنی مسکن در نظام مالی و اقتصادی کشور، نرخ دستوری تسهیلات مسکن و به تبع آن نرخ‌گذاری دستوری در اوراق است. به منظور رفع این چالش ضروری است تا این پیشنهادات مدنظر قرار بگیرد؛ اصلاح نرخ تسهیلات مسکن و اوراق رهنی مسکن یا پرداخت یارانه سود از محل صندوق ملی مسکن، انتشار اوراق رهنی مسکن بدون کوپن، استفاده از نظام رتبه‌بندی اعتباری و بازده سرمایه‌گذاری مبتنی بر ریسک و آموزش و فرهنگ‌سازی نسبت به سرمایه‌گذاری و استفاده از این اوراق. 

در این گزارش بیان می‌شود که قوانین و مقررات برای انتشار اوراق رهنی مسکن وجود دارد و تاکنون نیز در بازار‌های مالی منتشر شده است. فلذا نیازی به تدوین قانون برای انتشار آن وجود ندارد. با این حال، ضروری است تا با اصلاح نرخ‌گذاری تسهیلات مسکن و به تبع آن اصلاح نرخ‌گذاری اوراق رهنی مسکن، انتشار این اوراق تسهیل شود. متولیان و مجریان ضروری است به این نکته توجه داشته باشند که رعایت تکالیف مندرج در قوانین حوزه مسکن و به ویژه قانون جهش تولید مسکن مستلزم تامین مالی وسیعی است که اوراق رهنی مسکن می‌تواند این تامین مالی را تسهیل کند. عدم اجرای قانون مزبور و عدم استفاده از ظرفیت‌های تامین مالی در نظام مالی واجد دلالت‌های نظارتی است که در گزارش‌های مقتضی به آن اشاره می‌شود.

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/