به نقل از «آنا»

کاهش نرخ تنزیل اوراق مشارکت و خزانه در بورس/ برگزاری مجامع بانک ها از هفته آینده

تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۵۶۴۱۴

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه پیش از این نرخ تنزیل اوراق مشارکت و خزانه که به عنوان طلب پیمانکاران پرداخت می شود بسیار بالا بود،‌ گفت:‌ تا چند ماه پیش نرخ تنزیل این اوراق بالای 30 درصد بود که خوشبختانه از زمان ابلاغ خرید و فروش آنها در بازار سهام اکنون نرخ تنزیل بین 16 تا 17 درصد است.

مسعود کرباسیان،‌وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه هفتاد و یکمین شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: دستور اصلی این جلسه بررسی مشکلات پیمانکارانی بود که به جای طلب و حق الزحمه خود از دولت اوراق دریافت کرده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: این اوراق که در اختیارشان قرار می‌گیرد در ازای بدهی‌هایی است که در دولت‌های قبل از دولت یازدهم بوجود آمده است.

وزیر اقتصاد افزود: در دولت یازدهم راه حل‌هایی مطرح شد که با کمک مجلس، اوراق خزانه و اوراق مشارکت منتشر شود.البته تبدیل این اوراق در بازار هزینه‌هایی را برای پیمانکاران ایجاد می‌کرد، بنابراین لازم بود تا بازار‌های ثانویه و اوراق بازار بورس در این زمینه کمک کند تا زیانی متوجه کارآفرینان نشود و بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.

کرباسیان تاکید کرد: این رقم منطقی است و به صلاح پیمانکاران خواهد بود زیرا می توانند نقدینگی مورد نیاز خود را از این طریق برای ادامه کار تامین کنند.

وی افزود:‌ وقتی نرخ سود بانکی 15 درصدی اجرایی می شود، بنابراین 16 تا 17 درصد برای تنزیل اوراق منطقی است؛ ضمن اینکه اوراق منتشره با نرخ سود 17.5 تا 18 درصد است و تنزیل آن با این ارقام صورت می گیرد.

کرباسیان با اشاره به اینکه در امر تنزیل این اوراق صندوق‌های سرمایه گذاری نیز باید ورود کنند، گفت:‌ سپرده های صندوق‌های سرمایه گذاری را از 70 درصد به 50 درصد رسانده ایم که این باعث آزادشدن منابع می شود. از همین رو خرید این اوراق به جای سپرده گذاری که با نرخ سود 15 درصدی است می توانند سود بیشتری برای آنها به دنبال داشته باشد.

وی ادامه داد: نکته دیگر این است که این اوراق بدون ریسک است و طبق دستور رئیس جمهوری باید در موعد خود پرداخت شود.

وزیر اقتصاد به مشکلات پیمانکاران در خصوص این اوراق اشاره کرد و گفت:‌ برای حل این مشکلات لازم است تا کارگروهی تشکیل شود. در این جلسه مقرر شد این کار گروه در اتاق بازرگانی تشکیل شده و پیمانکاران با حضور در آن مشکلات خود را مطرح کنند که امیدواریم در آستانه تدوین بودجه سال 97 و با همکاری مجلس مشکلات را حل کنیم.

وزیر اقتصاد ادامه داد: در آستانه سفر روسای جمهور روسیه و آذربایجان به ایران و با توجه به فضای همکاری های خوب بوجود آمده لازم بود تا بخش خصوصی و کار افرینان در جریان سفر و توفقات احتمالی قرار گیرند.

وی افزود:‌ خصوصا در بخش های اقتصادی و صادرات که فضای مناسبی برای رونق و توسعه مبادلات وجود دارد.

کرباسیان به تلاش ایران برای پیوستن به پیمان اوراسیا اشاره کرد و گفت:‌ یکی از اقدامات ایران تلاش برای پیوستن به پیمان اوراسیا است که زمینه صادراتی خوبی را برای فعالان اقتصادی فراهم می کند.

وی تاکید کرد:‌ مذاکراتی که با آذربایجان در زمینه مسایل بانکی، تسهیلات بانکی و سوآپ ارزی انجام شده است نیز می تواند در افزایش حجم همکاری های دو کشور راهگشا باشد.همچنین با روس ها نیز موقعیت همکاری وجود دارد و کانال سبزی که ایجاد کرده اند برای ایران فضای خوبی را می تواند ایجاد کند.

وی مورد دیگر مطرح شده در این جلسه شورای گفتگو را توافق اخیر اتاق بازرگانی، دولت و مجلس در زمینه تراکنش ها عنوان کرد.

وی دستور رئیس جمهور مبنی بر فروش اموال بانک ها را قانونی دانست و افزود:یکی از اولویت هایی که در حکم بنده به عنوان وزیر اقتصاد آورده شده اصلاح نظام بانکی و حرکت بانک ها از بنگاه داری به بانکداری است.

عضو دولت دوازهم ادامه داد:‌ نگرانی که وجود دارد این است که با عرضه ناگهانی قیمت ها ممکن است قیمت ها پایین بیاید که برای حل این مشکل از بانک ها جدول زمان بندی درخواست شده است.ضمن اینکه شرط تمدید حکم مدیران عامل بانک ها اجرای این دستور خواهد بود.

وی گفت:‌ دولت تمام مواردی که مربوط به FATF بود را با در نظر گرفتن مسائل ملی کشور و هماهنگی با قوای دیگر در چارچوب خود اجرا کرده است. علاوه بر آن خودمان نیز در کشور مبارزه با قاچاق و مبارزه با جرائم سازمان یافته و پولشویی را در همه احکام داریم.

کرباسیان افزود: با این حال چین محدودیت هایی را برای دانشجویان ایرانی و مسدود کردن حساب آنها ایجاد کرده که وزارت امور خارجه با جدیت این امر را دنبال می کند.چند ماه پیش نیز همین مشکل در خصوص صادرات محصولات پتروشیمی به چین وجود داشت که حل شد.

وی در خصوص زمان برگزاری مجامع بانک ها نیز گفت: متاسفانه در برگزاری مجامع بانک ها به دلیل تغییرات در سیستم های حسابرسی و اجرای IFRS تاخیر افتاد که با تعاملی که وزارت اقتصاد با بانک مرکزی و سازمان حسابرسی انجام داد، حساب ها تنظیم شده و از هفته آینده مجامع برگزار خواهد شد.

منبع: آنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۵۶۴۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واریز ۵۲۷ میلیارد تومان به خزانه دولت از محل فروش سوخت در مرز کرمانشاه

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمانشاه گفت: فروش مرزی فرآورده‌های نفتی در این منطقه در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۵۲۶ میلیارد و ۹۷۲ میلیون تومان رسید.

به گزارش شانا به نقل از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمانشاه، پیمان بهرامی اظهار کرد: فروش مرزی فرآورده‌های نفتی در سال ۱۴۰۲ در مرزهای پرویزخان، خسروی، سومار و شیخ‌صله انجام‌شده که بیشترین فروش در مرز پرویزخان به ثبت رسید.

وی با بیان اینکه در نتیجه اقدام‌های مفید در این مرزها، ۴۲ میلیون و ۵۷۹ هزار لیتر (معادل ۵۲۷ میلیارد تومان) فروش مرزی فرآورده‌های نفتی تحقق یافت، تصریح کرد: این مقدار ضمن انتفاع مرزنشینان و رونق بازارچه‌های مرزی، سهمی بسزا در کاهش قاچاق و عرضه خارج از شبکه و قوانین تعیینی داشته است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمانشاه تصریح کرد: از رقم یادشده حدود ۱۸ میلیون لیتر (معادل ۲۲۳ میلیارد تومان) مربوط به فروش از طریق کنترل باک وسایل نقلیه خروجی از کشور بوده است.

بهرامی گفت: با راه‌اندازی سیستم دیپ دیجیتالی باک کامیون در مرزهای استان، افزون بر جلوگیری از قاچاق در مرز، کنترل باک کامیون‌ها تسهیل‌ و در حداقل زمان ممکن، کار کامیون‌های صادراتی در زمینه کنترل و نظارت بر سوخت خروجی از طریق باک بررسی و بر اساس قیمت شناور مرزی، مابه‌التفاوت نرخ تعادلی مرزی اخذ و به حساب خزانه واریز می‌شود.