هزینه تنزیل اوراق مالی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی شود
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۶۱۳۹۰
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی تهران، مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران طی نامهای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور، خواهان آن شد که سازمان امور مالیاتی، هزینه تنزیل اوراق مالی بهادار اسلامی را برای اشخاص موضوع ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقا نظام مالی کشور، در فاصله سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی بپذیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
خوانساری در این نامه «عدم تلقی هزینه موصوف به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی» را به منزله «تحمیل فشار مضاعف بر مودیان یاد شده و برخلاف عدالت مالیاتی» عنوان کرده است.
در نامه رئیس اتاق بازرگانی تهران به معاون اول رئیسجمهوری آمده است:
«بازگشت به گزارشات واصله از واحدهای تولیدی عضو اتاق تهران، سازمان امور مالیاتی، هزینه تنزیل اوراق مالی بهادار اسلامی (از قبیل اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و…) را بر اساس مفهوم مخالف حکم ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم، به عنوان زیان حاصل از منابع معاف و هزینه غیرقابل قبول تلقی مینماید، در حالی که اشخاص موضوع ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقا نظام مالی کشور، در فاصله سنوات ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷، اوراق مذکور را فارغ از اراده سرمایهگذاری، قهراً به عنوان معوض مطالبات معوق خود از دولت دریافت کرده، و به اضطرار احیا جریان گردش وجوه نقد خود، ناگزیر از تحمل هزینه تنزیل اوراق مزبور بودهاند. بر همین اساس بدیهی است، عدم تلقی هزینه موصوف به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی، به منزله تحمیل فشار مضاعف بر مودیان یاد شده و برخلاف عدالت مالیاتی است.
شایان ذکر است، صحت منطق بیان شده فوق، با صدور حکم ماده (۱۳) اصلاحیه آئیننامه اجرایی بند (ه) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ به اثبات رسیده، با این وصف معضل مورد بحث کماکان برای هزینه تنزیل اوراق در سنوات ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ به قوت خود باقی است. در این رابطه، مستدعی است دستور فرمائید، محتوای حکم ماده (۱۳) اصلاحیه آئیننامه اجرایی مذکور، به نحو مقتضی با بهره از هر یک از ظرفیتهای قسمت اخیر ماده (۱۴۷) و تبصره (۱) ماده (۱۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم، به سنوات ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ نیز تسری یابد».
کد خبر 5063840منبع: مهر
کلیدواژه: مسعود خوانساری اسحاق جهانگیری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران اوراق اسلامی مالیات قیمت دلار بانک مرکزی ایران ویروس کرونا قیمت نفت وزارت جهاد کشاورزی شاخص کل بورس تولید نفت وزارت صنعت معدن و تجارت بازار سهام قیمت یورو بازار سرمایه بانک مرکزی قیمت سکه بهار آزادی بازار سهام اسیا عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی هزینه تنزیل اوراق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۶۱۳۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برگزاری اولین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۳
امتداد - وزارت امور اقتصادی و دارائی در نظر دارد به استناد جزء (ت) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 کل کشور (بخش اول)، و مطابق با مفاد جدول شمارهی (4) قانون مذکور، اولین مرحله حراج اوراق مرابحه عام در سال 1403 را در روز سهشنبه مورخ 11 اردیبهشتماه سالجاری برگزار کند.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، در راستای عرضهی «اوراق مالی اسلامی دولتی» توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (دولت) در تواترهای هفتگی، مرحله اول حراج اوراق مرابحه عام در سال ۱۴۰۳ برای فروش به بانکها، موسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ایران، در روز سهشنبه ۱۱ اردیبهشتماه ۱۴۰۳ برگزار میگردد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی در حراجهای مزبور خدمات کارگزاری مورد نیاز را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی ارائه میدهد. نحوه برگزاری حراج و اوراق عرضهشده مطابق با جداول ذیل خواهد بود:
وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافتی یا فروش کلیه اوراق عرضهشده در حراج را ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت شده از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی را به منظور تصمیمگیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال مینماید تا نسبت به تعیین و اعلام سفارشهای برنده اقدام نماید. کارگزاری این بانک ضمن تامینزیرساخت معاملات، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی عرضه و فروخته شده نداشته و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامین مالی دولت خریداری نخواهد کرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.