Web Analytics Made Easy - Statcounter

خبرگزاری آریا - یک کارشناس اقتصادی معتقد است: روند نزولی شاخص بورس به دلیل صعود تُندی است که در چهار ماه اول سال داشت و آن افزایش شدید باعث شد تا با هر تکانه‌ای، شاهد ریزش بازار سرمایه باشیم.
به گزارش خبرگزاری آریا ، حال و روز ناخوش بازار سرمایه، باعث شده تا برخی از فعالان و سودجویان این بازار، به دنبال مقصر وضعیت بورس باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این میان، تعدادی از افراد غیرکارشناس از افزایش نرخ سود بین بانکی گلایه داشته و معتقدند، دلیل ریزش شاخص های بورس، تصمیمات بانک مرکزی در جهت افزایش نرخ سود بین بانکی است، اما این استدلال به دلایل متعددی، رد می شود.
روند افزایشی نرخ سود بازار بین بانکی در ماه‌های گذشته ادامه و در مهرماه نیز استمرار داشت؛ به‌ گونه‌ای که متوسط این نرخ در مهرماه سال 1399، رقمی معادل 20 درصد را ثبت کرد؛ با این توضیح که در روزهای پایانی مهرماه، بازار بین بانکی شاهد فراتر رفتن نرخ سود از سقف کریدور بود.
این امر به دلیل فقدان اوراق بهادار دولتی در ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری دارای کمبود نقدینگی و به تبع آن، وجود محدودیت در استفاده از اعتبارگیری قاعده‌مند بانک‌ها از بانک مرکزی رخ داد. این در حالی بود که در این دوره نرخ تامین مالی بانک‌های دارای اوراق بدهی دولتی از کریدور نرخ سود خارج نشد. در همین راستا بانک مرکزی به تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری توصیه می‌کند، بخشی از سبد دارایی خود را به اوراق بدهی دولتی اختصاص دهند تا در شرایط کمبود نقدینگی از آن‌ها به عنوان وثیقه دریافت اعتبار از بانک مرکزی استفاده کنند.
در این خصوص حسین درودیان کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به نرخ تنزیل در اقتصاد اظهار داشت: جایی که نرخ بهره یا همان نرخ سود با بورس ارتباط پیدا می کند، از زاویه تنزیل است. تنزیل ارزش های آتی، هرچقدر نرخ بالاتر باشد، آن عددی که تنزیل می شود، ارزش حال کمتر خواهد شد. به خاطر همین قیمت سهام کمتر می ارزد.
به همین دلیل باید ببینیم که در اقتصاد جریان های درآمدی آتی را به چه نرخی تنزیل می کنیم؟ پاسخ این است که قاعدتا با یک نرخی که در دسترس باشد، به عبارت دیگر حکم هزینه-فرصت را دارد برای افرادی قصد خرید سهام را دارند.
بنابراین نرخی که حکم هزینه-فرصت را دارد، نرخ سپرده یا نرخ اوراق دولتی است که خالی از ریسک است. در نتیجه، معیار نرخ هایی است که عموم به آن دسترسی دارند. منتهی نرخ بین بانکی هم در همه جای دنیا به این دو مورد ارتباط دارد، یعنی بالا و پایین شدن این نرخ ها، علامتی برای دو نرخ سپرده و اوراق دولتی است. اما در ایران، این وضعیت خیلی متفاوت است. یعنی ممکن است نرخ بین بانکی رفتاری داشته باشد که نرخ سپرده از آن تبعیت نکند.
به خاطر همین، نرخ بین بانکی در ایران شکل خاصی دارد. ممکن است به صورت تئوریک در دنیا گفته شود که در تنزیل قیمت سهام استفاده شود. ولی در ایران، نرخی که مردم به آن دسترسی دارند، (مثل همه جای دنیا) وجوه نقد بین بانکی نیست. منتهی بین بانکی ها هم جانشین سپرده و اوراق نمی توانند باشد. به خاطر همین من فکر می کنم که استفاده از نرخ بین بانکی، برای اینکه ببینیم چه تاثیری در بورس داشته، کار درست و منطقی نیست.
درودیان تاکید کرد: روند نزولی شاخص بورس به دلیل صعود تُندی است که در چهار ماه اول سال داشت و آن افزایش شدید باعث شد تا با هر تکانه ای، شاهد ریزش بازار سرمایه باشیم. ریزش دو ماه اخیر، هم به خاطر آن افزایش چهار ماه ابتدایی و هم اینکه انتظارات نسبت به هیات حاکمه آمریکا تغییر کرد. چون اخبار زیادی از رای نیاوردن ترامپ در هفته های گذشته مطرح شده بود.
-->

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: نرخ بین بانکی بانک مرکزی نرخ سود بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۵۹۸۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برگزاری اولین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۳

امتداد - وزارت امور اقتصادی و دارائی در نظر دارد به استناد جزء (ت) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 کل کشور (بخش اول)، و مطابق با مفاد جدول شماره‌ی (4) قانون مذکور، اولین مرحله حراج اوراق مرابحه عام در سال 1403 را در روز سه‎شنبه مورخ 11 اردیبهشت‌ماه سال‌جاری برگزار کند.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، در راستای عرضه‌ی «اوراق مالی اسلامی دولتی» توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (دولت) در تواترهای هفتگی، مرحله اول حراج اوراق مرابحه عام در سال ۱۴۰۳ برای فروش به بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ایران، در روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ برگزار می‌گردد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی در حراج‌های مزبور خدمات کارگزاری مورد نیاز را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ارائه می‌دهد. نحوه برگزاری حراج و اوراق عرضه‌شده مطابق با جداول ذیل خواهد بود:

   


وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافتی یا فروش کلیه اوراق عرضه‌شده در حراج را ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت شده از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به منظور تصمیم‌گیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌نماید تا نسبت به تعیین و اعلام سفارش‌های برنده اقدام نماید. کارگزاری این بانک ضمن تامین‌زیرساخت معاملات، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی عرضه و فروخته شده نداشته و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامین مالی دولت خریداری نخواهد کرد.  

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

دیگر خبرها

  • انتشار اوراق گواهی سپرده خاص بانک رفاه کارگران تمدید شد
  • افت ۴ هزار واحدی شاخص بورس
  • برگزاری اولین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۳
  • ریزش قیمت دلار در روز‌های آینده ادامه خواهد داشت
  • مهم‌ترین چالش‌ها در بازار اوراق رهنی مسکن
  • ریزش شدید دلار در راه است | پیش‌بینی تکنیکالیست‌ها از قیمت دلار در روزهای آینده
  • ثبات نسبی در بازار سرمایه | افزایش ۶۵۲ واحدی شاخص کل
  • ثبات نسبی در بازار سرمایه
  • رشد اندک بورس؛ ارزش بازار به ۷۹ همت رسید
  • پیش‌بینی مرتضی افقه از تاثیر انتخابات آمریکا بر بازار ارز/ منتظر این تغییر باشید